ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٩٨

: ۹۸ الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود القسم الثاني الشروط الخاصة بالشهادة على الحدود الشرط الأول : الذكورة ذهب السواد الأعظم من الفقهاء إلى إيجاب أن يكون الشاهد ذكرًا في الحدود والقصاص، فقد جاء في البدائع مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده رضوان الله تعالى عليهما أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص لأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة لأنهن جبلن على السهو . بخلاف سائر الأحكام لأنها تجب مع الشبهة ولأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال والإبدال في باب الحدود غير مقبولة كالكفارات والوكالات الشرط الثاني : عدم التقادم : اشترط الأحناف لقبول الشهادة في حد الزنا والسرقة وشرب الخمر عدم تقادمها ولم يشترطوا ذلك في حد القذف. ووجه اشتراطهم عدم تقادم الشهادة في تلك الحدود هو تحاشي شبهة الضغينة بين الشهود والمشهود عليه . واستدلوا في ذلك إلى ما رُوِيَ عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: «أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على ضمن ولا شهادة لهم والتأخير في الشهادة يورث تهمة ولا شهادة لمتهم بنص حديث الرسول . ولم يشترط الأحناف عدم التقادم في شهادة القذف لأن التأخير فيها يدل على الضغينة، لأن الشهادة في القذف متوقعة على رفع دعوى من المقذوف فاحتمل أن التأخير في الشهادة كان لتأخير الدعوى من المدعي . وهذا بخلاف حد الزنا وحد الشرب فالشهادة فيهما ليست متوقفة على دعوى من أحد، وإنما تؤدى حسبة لوجه الله تعالى ومن ثم كان التأخير في أدائها موهما الشبهة الضغينة. هذا ولم يعتبر الجمهور ما اشترطه الأحناف من عدم التقادم لقبول الشهادة في الحدود وإنما قالوا بقبولها مع تقادم العهد ما دامت شروطها الأخرى قد تحققت .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.