الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
الشرط الثالث : التفصيل :
وجب
۹۹
من شروط قبول الشهادة في الحدود والقصاص تفصيلها وكشف اللثام عن كل ما يعتور ألفاظها من غموض أو إبهام حتى لا يكون هناك أدنى شائبة من لبس وحتى تتضح الحقيقة أمام القاضي كل الإيضاح، وذلك لئلا ـ يتحمل المدعى عليه مغبة خطأ الشهود في التعبير - فمثلا : لو أن شخصا قد شهد عليه شاهدان بالسرقة أن يسألهما القاضي عن ماهية السرقة ،وكيفيتها لأن لفظ السرقة يصدق على أكثر من معنى، فهو يطلق على من يستمع كلام الغير خلسة سواء، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ [الحجر: الآية ١٨] كما يطلق على من لا يعتدل في ركوعه وسجوده، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته ويطلق كذلك من ينسب ابتكارًا أو فكرة للغير إلى نفسه وهذا كما هو شائع في عصرنا الحاضر من قولهم سرق فلان تأليف فلان كما يطلق أصلا على أخذ مال
الغير خفية .
وليس كل معنى من هذه المعاني موجبًا لقطع اليد بل الموجب فيها للقطع معنى واحد فقط وهو أخذ مقدار نصاب خفيه من مال محرز للغير بدون شبهة» وقد يريد الشهود بشهادتهم هذا المعنى الأخير، وقد يريدون بها إحدى المعاني الأخرى، ومن ثم لزم طلب البيان والإيضاح منهم لتحديد المراد من شهاداتهم، كما يجب أن يسألهما عن مكان السرقة إذ لا يقام الحد على من باشر السبب في دار الحرب، وأن يسألهما عن جنس المال وصفة الحرز لاختلاف الحكم بذلك. وزاد الأحناف إيجاب أن يسألهما عن وقت السرقة إذ لا يقام الحد عندهما بعد تقادم الجريمة كما سبق
بیانه .
الشرط الرابع : الاتفاق :
من الشروط الواجب توافرها في الشهادة على الحدود أو القصاص اتفاق الشاهدين - أو الشهود - في الوقت والمكان وفي جنس المشهود به وقدره فإن اختلف الشاهدان في شيء مما ذكر لم تقبل شهادتهما، وذلك كما لو قال أحد الشاهدين : إنه سرق يوم الخميس وقال الآخر إنه سرق يوم الجمعة أو قال أحدهما إنه سرق من هذه القرية تمام الساعة الخامسة من صباح الخميس الموافق أول يناير سنة ١٩٨٠ وقال الآخر إنه رآه يسرق قرية أخرى وذكر نفس الوقت الذي ذكره الشاهد الأول فلا شك أن أحدهما كاذب أو هما كاذبان معا إذ يستحيل وجود الشخص في مكانين في وقت
ص ٩٩