ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٩٧

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود ۹۷ تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء : الآية (٣٦] والشأن في الأخرس أنه لا يمكنه إدراك الأقوال ومن ثم فلا تجوز شهادته عليها وهذا باتفاق الفقهاء. أما شهادته على الأمور التي لا يتوقف الإدراك فيها على السمع كالزنا والشرب والسرقة والقتل. أي الأفعال بصفة عامة فقد اختلف الفقهاء بشأن شهادة الأخرس عليها . فذهب الأحناف والشافعية والزيدية إلى القول بمنع قبول شهادته مطلقا - أي لا بالكتابة ولا بالإشارة - لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له. وأجاز المالكية شهادته بإشارته المفهمة، فكما بإشارته المفهمة تصح شهادته بها أيضًا. يصح نکاحه وطلاقه ويثبت قذفه وأما الحنابلة : فقالوا : إن كان الأخرس يعرف الكتابة قبلت شهادته بها وإن كان لا يعرف الكتابة لا تقبل شهادته مطلقا حتى ولو كانت إشارته مفهمة ذلك لأن الشهادة يشترط فيها اليقين ولا يحصل اليقين بالإشارة، وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه الخاصة به للضرورة ولا ضرورة هنا، ولهذا لم يجز أن يكون حاكما . الشرط العاشر : أن يكون فطنا : والمراد بذلك أن يكون الشاهد قادرًا على حفظ الشهادة وفهم ما وقع عليه بصره فإن كان مغفلاً أو أبلها أو معروفًا بكثرة الغلط والنسيان لا تقبل شهادته لأن من يكون هذا شأنه تلتبس عليه الأمور فربما شهد على غير ما استشهد عليه أو لغير من شهد له أو بغير ما استشهد به . والأمور التي ترد شهادة المغفل فيها هي التي تكون مظنة الالتباس وهذا في الكلام الكثير والجمل المتعلق بعضها ببعض فإن كانت شهادته على كلام يسير أو على وقائع واضحة محددة قبلت شهادته إذ لا خوف حينئذ من اختلاط الأمور عليه، وذلك كما لو قال : رأيت فلانا قتل فلانًا، وكما لو قال : سمعت فلانًا يقول: زوجتي طالق . ولا يمنع من الشهادة وقوع غلط نادر أو غفلة نادرة لأن هذا لا يسلم منه إنسان فلو منع من الشهادة كل من غلط أو غفل مرة أو مرات قليلة لا نسد بابها، ومن ثم كثرة الغلط وكثرة الغفلة والمرجع في ذلك هو العرف. فالمانع هنا هو
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.