ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٩٦

٩٦ الخلاصة : الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود كان كلامي فيما سبق عن قول الحنابلة فقط طلبًا لاختصار ولكن يمكن أن تستخلص من أقوال الفقهاء في شهادة الأعمى الأحكام التالية وذلك على حسب أرجح الأقوال منها في رأينا : أولا : : إن كان الشاهد أعمى حين تحمل الشهادة لا تجوز شهادته على أي أمر يتوقف الإدراك فيه على الرؤية، وذلك يشمل الأفعال بصفة عامة كالزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف والضرب والرضاع وغيره. وهذا باتفاق الفقهاء، لقوله الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ [الإسراء: الآية (٣٦ وما يتوقف إدراكه على الرؤية لا يكون للأعمى به علم. ثانيا : إن كان الشاهد حين تحمل الشهادة مبصرًا ثم عمي قبل الأداء أو بعد الأداء وقبل الحكم جازت شهادته إن كان المشهود له والمشهود عليه معروفي الاسم والنسب. هذا ما صرح به الشافعية والحنابلة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والزيدية. ثالثا : تقبل شهادته في كل ما يثبت بالشهرة والتسامع كالموت والنسب والنكاح والوقف. هذا باتفاق الفقهاء تقريبًا ما عدا أبي حنيفة ومحمد إذ لا يجيزان شهادة حتى ولو كانت فيما يثبت بالتسامع من غيره . الأعمى مطلقا رابعا : تقبل شهادته على الأقوال إن تيقن صوت المشهود عليه، إذ إن الأقوال مدركها السمع وهو لا يختلف في هذا عن المبصر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شهيدَيْنِ مِن يُجَالِكُمْ ﴾ [البَقَرَة : الآية (۲۸۲) ولم يفرق سبحانه بين ما إذا كان الشاهد مبصرا أم أعمى. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الزيدية والمالكية، الحنابلة والظاهرية، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد والشافعية، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزان شهاداته مطلقا كما سبق بيانه والشافعية لا يجيزون شهادته على الأقوال إلا في صورة الضبط أن يقر شخص في بنحو طلاق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه فتقبل شهادته حينئذ على الرأي الراجح عند العلم بأنه المشهود عليه . وهي الشرط التاسع : النطق : أُذنه مما اشترطه الفقهاء في الشاهد أن يكون ناطقا فإن كان أخرسا لا تجوز شهادته على الأقوال مطلقا لا بالإشارة ولا بالكتابة لأن الأقوال مدركها السمع وقد قال الله
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.