:
۹۲
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود
وأما شهادة الفروع على الأصول أو شهادة الأصول على الفروع فهي مقبولة وذلك لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء : الآية ۱۳٥] فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمر بها ولأنها إنما ردت في حالة كونها له للتهمة في إيصال النفع ولا تهمة في شهادته عليه فوجب قبولها كشهادة الأجنبي بل هي أولى بالقبول من شهادة الأجنبي إذ لا يحمله في الشهادة عليه إلا شدة الورع والتقوى غالبا ومثل هذه الشهادة لا يكون صاحبها إلا صادقا هذا ما قرره السواد الأعظم من الفقهاء.
وإذا كان جمهور الفقهاء قد منعوا شهادة الفروع للأصول وشهادة الأصول للفروع فإنهم قد أجازوا شهادة ما سوى هاتين الطائفتين من باقي الأقارب فأجازوا شهادة الأخ لأخيه، وكذلك أجازوا شهادة الشخص لأخواله وأعمامه وشهادة الأخوال لأولاد أخواتهم وشهادة الأعمام لأولاد أخوتهم وهكذا بالنسبة لجميع الأقارب.
ورُوِيَ عن ابن المنذر والثوري منع قبول شهادة كل ذي رحم محرم . ورُوِيَ عن مالك منع قبول شهادة الأخ لأخيه إذا كان منقطعا إليه في ملته وبره لأنه متهم في حقه .
وقد أجاب الجمهور على الرأيين السابقين بأن مأسوي الأصول والفروع من
الأقارب ليس لبعضهم التسلط في مال البعض عرفا وعادة فالتحقوا بالأجانب.
ولا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة الوالد من الرضاع لولده وقبول شهادة الولد من الرضاع لوالده حيث لم تجر العادة بانتفاع بعضهم بمال بعض فصاروا كالأجانب .
أثر الزوجية على الشهادة :
بالآتي :
ذهب الأحناف إلى منع قبول شهادة بعضهم لبعض واستدلوا على ذلك
١ - الزوجان يعتبران كشخص واحد فكل منهما يميل إلى صاحبه ويؤثره على غيره كما في الأباء والأولاد بل أظهر، فالإنسان قد يعادي والدين من أجل زوجته، والزوجة قد تأخذ من مال أبيها فتدفعه إلى زوجها فمنفعة كل منهما منفعة للآخر ومن ثم كان في قوله تعالى: ﴿وَمَن ايَيْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم: الآية (۲۱] إشارة إلى هذه الوحدة.
.
ص ٩٢