الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود
۹۱
هذا والقائل باعتبار العداوة مانعة من الشهادة هم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية وغيرهم، وخالف في ذلك الأحناف، والظاهرية.
من
أحد هذا ولا خلاف بين هذه الشهادة تكون أكثر قبولا من غيرها لأن الفضل ما شهدت به الأعداء . ب - أثر القرابة على الشهادة:
الفقهاء في صحة شهادة العدو لعدوه بل إن مثل
مانعة
إذا كانت العداوة مانعة من قبول الشهادة على العدو فإن القرابة أيضا قد تكون للقريب، لأن القرابة قد تكون مظنة لأن الشاهد بشهادته لقريبه يجر
من قبولها
إلى نفسه مغنمًا أو يدفع عنها مغرما .
وليست كل قرابة مانعة من قبول الشهادة وإنما الممنوع من ذلك شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات والأصول من قبل الأب أو من قبل الأم، لأن العادة جرت أن ينتفع الأصول بمال الفروع وأن ينتفع الفروع بمال الأصول، ومن ثم فالشهادة من كل من الفريقين للآخر تتضمن معنى النفع فيصير الشاهد بذلك متهما، والاتهام في الشهادة يسقطها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الا شهادة لجار المغنم ولا الدافع «المغرم ولقوله أيضًا عليه الصلاة : «لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته».
والسلام :
،
هذا ما قال به الحسن البصري وشريح والشعبي والنخعي والأحناف والمالكية والشافعية وإسحق وأبو عبيدة.
وقد رُوِيَ عن الإمام أحمد في هذا الشأن ثلاث روايات :
الأولى : تتفق مع رأي الجمهور في منع شهادة أي من الصنفين للآخر. والثانية : قبول شهادة الابن لأبيه وعدم قبول شهادة الأب لابنه لأن مال الابن في حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء، ولقوله : أنت ومالك لأبيك»، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالكم ومن ثم فشهادة الأب لابنه شهادة لنفسه ولا يعتبر هذا في شهادة الابن لأبيه .
والثالثة : تقبل شهادة كل منهما للآخر فيما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق لأن كل واحد فيهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك فلا تهمة في حقه ولا تقبل فيما فيه
تهمة .
ص ٩١