ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٩٣

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود ۹۳ وإذا كان الأمر كذلك فشهادة كل منهما للآخر بمثابة شهادته لنفسه فيكون متهما في شهادته، ولا شهادة لمتهم لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة والظنين المتهم أقرب . (1) ٢ - الزوجية بمنزلة الولاء حكمًا، إذ يتحقق الإرث بها من غير حجب بمن هو ٣ ـ الزوجية بمنزلة الأصل للأولاد، فإن الأولاد تنشأ من الزوجية، والحكم الثابت في الفرع يثبت في الأصل. وذهب سفيان الثوري إلى قبول شهادة الزوج لزوجته ومنع قبول شهادة الزوجة لزوجها، ثم لأن الزوجة تابعة لزوجها وهو ليس بتابع لها ومن ثم فمن هذه الناحية قد تجد نفسها مضطرة للشهادة له . وأنا أرجح رأي الأحناف لوجاهته . أثر الصداقة على الشهادة : ذهب الجمهور إلى قبول شهادة الصديق لصديقه استدلالا بعموم أدلة الشهادة وقال الإمام مالك رضي الله عنه : لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعا بشهادته فهو متهم والمتهم لا تقبل شهادته . شهادة الخادم المخدومه : ذهب الشافعية وكثير من الإمامية إلى منع قبول شهادة الخادم لمخدومه وشهادة الأجير الخاص للمؤجر ،له وقد استدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (٢) ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت وهذا الحديث قد رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (۳) (۱) المغني: ۹، ص ۱۹۲ ، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . (۲) إلى هنا أخرجه أبو داود ۱۸ - كتاب الأقضية ٧ - باب : شهادة البدوي على أهل الأمصار (٣٦٠٢)، والترمذي ،(۲۲۹۹) ابن ماجه :كتاب الأحكام :باب: من لا تجوز شهادته .(٢٣٦٦) : (۳) أخرجه أحمد في المسند ۱۸۱/۱ ، ۲۰۳ ، البيهقي ۱٠ / ۱۵۵ ، ۲۰۱ ، وعبد الرزاق (١٥٣٦٢).
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.