ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٩٠

۹۰ الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود وقد رُوِيَ أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا لم تستح فاصنع ما شئت يعني من لم يستح صنع ما شاء، ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه ولهذا يمتنع منه ذو المروءة لأن الكذب دناءة. الشرط السادس : عدم التهمة : قد يكون الشاهد مسلمًا بالغًا عاقلا عدلا ذا مروءة ورغم ذلك لا تقبل شهادته لكونه محل اتهام في شهادته والاتهام في الشهادة قد يكون بسبب خصومة بين الشاهد وبين المشهود عليه، وقد يكون بسبب وجود قرابة خاصة تربطه بالمشهود له أو زوجية أو صداقة أو تابعية وبيان ذلك على النحو التالي: أ - أثر الخصومة في ردّ الشهادة : الخصومة المانعة من الشهادة نوعان : أحدهما: خصومة بسبب النزاع والمطالبة بحق من الحقوق، وذلك كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة ولا المودع على من غصب منه الوديعة إذا طالب هو بها، لأن كل من ذكر في حكم المالك، والمالك لا شهادة له لأنه طرف في الدعوى. والنوع الثاني : خصومة بسبب العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه والمراد من العداوة الدنيوية المانعة من الشهادة هنا العداوة الظاهرة لا الباطنة لأن العداوة الباطنة لا اطلاع لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وعليه فلا تقبل شهادة المقذوف على قاذفه ولا شهادة المقتول وليه على القاتل ولا شهادة المجروح على الجارح ولا شهادة من بينه وبين المشهود عليه نزاع على منصب أو جاه . وسبب منع الشهادة بالعداوة أن العداوة قد تحمل الشخص على أن يشهد على عدوه بغير الحق يقصد إيقاع الأذى به إذ العدو يتمنى زوال نعمة عدوه، ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته، ومن يكون هذا شأنه لا تحصل الثقة في قوله. والعداوة لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع والحكم في بيانها هو العرف فمن عده أهل العرف عدوا للشهود عليه ردت شهادته عليه .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.