الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
۸۹
وعلى كل فإن تقريرات من يقومون بالسؤال عن الشهود لا تخرج عن أحد أمرين : إما جرح الشهود أو تعديلهم. فما معنى كل من الجرح والتعديل؟ وما الأحكام التي تترتب على كل منهما؟ وهل يعتبران شهادة أم خبرًا، وما الآثار التي تبنى على هذا الاعتبار أو ذاك؟ وما الحكم إذ تعارض الجرح والتعديل فأيهما يكون هو الأولى بالتقديم.
هذا كله وغيره سوف نعرض لبيانه في البحث الخاص بالجرح والتعديل إن شاء
الله تعالى.
الشرط الخامس : أن يكون ذا مروءة:
المروءة قال عنها المالكية هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحًا في ظاهر الحال لأن المروءة كمال الرجولة ويلزم من كمالها ترك غير اللائق فمن تخلق بما لا يليق وإن لم يكن حرامًا جره ذلك غالبًا إلى عدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات .
ولا يراد بالمروءة نظافة الثوب ولا فراهة المركوب بل المراد التصون والسمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب المجون والسخف والارتفاع عن كل خلق دنيء يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه على دينه وإن لم يكن في نفسه حراما .
ولا يقدح في المروءة عندهم الاحتراف بالحرف الدنيئة كالكناس مثلا إلا من رضيها لنفسه اختيارًا ممن لا تليق به لأنها تدل على خلل في عقله .
من
وقال عنها الشافعية : أحسن ما قيل في تفسيرها أنها تخلق المرء بخلق أمثاله أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه، لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان.
وهذا بخلاف العدالة : فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص، فإن الفسق يتساوى فيه الشريف والوضيع .
وقال عنها الحنابلة : هي اجتناب الأمور الدنيئة المزرية به... كالذي ينصب مائدة في السوق ثم يأكل والناس ينظرون وكالذي يتفوه بألفاظ فاحشة تخدش الحياء وتجرح الكرامة، أو كمن يمد رجليه في مجمع الناس دون مراعاة لمشاعرهم، فقالوا هذا لا تقبل شهادته لأن هذا سخف ودناءة، فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة فلا تحصل الثقة بقوله .
ص ٨٩