ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٨٦

٨٦ الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود هل يصح الحكم بشهادة مجهولي العدالة؟ من المتفق عليه بين الفقهاء أنه يجب على القاضي أن يحكم بشهادة الشهود إذا وثق من عدالتهم وتوافرت باقي شروط الصحة فيهم . كما يجب عليه باتفاقهم أيضًا الامتناع عن الحكم بشهادتهم إذا علم فسقهم. ولكن هل يصح الحكم بشهادتهم إذا كان القاضي لا يعرف شيئًا عن عدالتهم أو فسقهم؟ هناك رأيان في حكم هذه المسألة : الرأي الأول : وهو لجمهور الزيدية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. التأكد ومفاد هذا الرأي أنه يجب على القاضي الامتناع عن الحكم بشهادة الشهود قبل من عدالتهم، سواء كانت تتعلق بالحدود والقصاص أم بغيرهما، وسواء طعن الخصم فيهم أم لا . وقد احتج هؤلاء بالآتي: ١ - بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منكم [الطلاق: الآية ٢]. ۲ - بقوله تعالى: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البَقَرَة: الآية ٢٨٢] والمجهول مرضي قبل الحال لا يعرف أنه التأكد عدالته . من بما رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه قد أتي بشاهدين فقال لهما : لست أعرفكما ولا يضركما إذا لم أعرفكما ، فأتيا بمن يعرفكما، فأتيا برجل فقال له عمر : تعرفهما؟ فقال : نعم . فقال عمر : صحبتهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا، قال : عاملتهما في الدنانير والدراهم التي تقطع فيها الرحم؟ قال: لا. قال: كنت جارًا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال : لا قال : يا ابن أخي لست تعرفهما. ثم قال للشاهدين مرة ثانية : جيئا بمن يعرفكما. وكان هذا بمحضر من الصحابة دون نكير من أحد فيكون إجماعا . الرأي الثاني : وهو للإمام أبي حنيفة رحمه الله ويتمثل في الآتي: ۱ - إن كانت الشهادة تتعلق بالحدود أو القصاص لا يجوز للحاكم أن يحكم بمقتضاها إلا إذا تأكد من عدالة الشهود حتى ولو لم يطعن الخصم فيهم لأن الحدود والقصاص يحتاط لها وتندرى بالشبهات بخلاف غيرها .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.