ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٨٥

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود ٨٥ ولذا لا يعقل أبدًا أن تدع الشريعة قوما يعيشون على أرضها دون ضابط أو رابط كما لو كانوا دولة داخل دولة ودون أن تأخذ بالأساليب التي تضمن ردع الجناة منهم وزجر المعتدين وعلى رأس الأسباب التي تضمن ذلك قبول شهادة بعضهم على بعض . الشرط الرابع : مما اشترطه الفقهاء لقبول الشهادة أن يكون الشاهد عدلاً، وذلك لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: الآية ٢] ولقوله تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ [الحجرات: الآية ٦] . اللغة التوسط ومنها قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطا هي والعدالة في [البقرة: الآية ١٤٣] أي عدولا. وأما في اصطلاح الفقهاء، فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها: فقيل : هي كون الشخص لم يطعن عليه في بطن ولا فرج وذلك لأن أكثر أنواع الفساد والشر يرجع إلى هذين العضوين . وقيل : هو من غلبت حسناته سيئاته . وقيل: هو من يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمكروهات . وعلى كل فلا خلاف بين الفقهاء في رد شهادة الشاهد الذي ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب أو كان قد اعتاد على إتيان إحدى الصغائر . فمن الكبائر كل معصية موجبة للحد أو كل معصية لحق صاحبها وعيد شديد وإن لم توجب حدا. كأكل مال اليتيم وشهادة الزور والنميمة والفتنة والتعادل بالربا، ومنع الزكاة وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة وقطع الرحم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصغائر : كثرة الخصومات إلا إن راعى فيها حق الشرع والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق إيناسا بهم.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.