الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
AV
۲ - وإن كانت في غير الحدود والقصاص وطعن الخصم فيهم وجب البحث
عن حالهم ولا يجوز له الحكم بشهادتهم قبل التأكد من عدالتهم.
- وإن كانت في غير الحدود والقصاص ولم يطعن الخصم في عدالتهم جاز
له أن يحكم بشهادتهم اكتفاء بظاهر الحال لأن الأصل في المسلمين العدالة. على كل فإنه إذا كان الفقهاء قد اختلفوا بشأن مدى صحة الحكم المبني على شهادة مجهولي العدالة إذا لم يطعن فإنهم لم يختلفوا في إيجاب التحقق من عدالتهم إذا طعن الخصم فيهم. ولكن كيف يتسنى للقاضي التحقق من عدالة الشهود في كل ما يعرض عليه من قضاء؟
هذا ما سوف نعرض لبيانه في المبحث التالي :
كيفية التحقق من عدالة الشهود :
يستشف من مضمون كلام الفقهاء أن هذا الأمر يمكن أن يكون سهلا وميسورًا
اختصاصاته
عن طريق إنشاء جهاز للتخابر يتبع السلطة القضائية مباشرة ويكون من بين التحري عن الشهود وكتابة تقارير عنهم ترفع للقاضي وعلى ضوء هذه التقارير يستطيع أن يقف على أحوال كل شاهد على حدة.
القاضي
وقد اشترط الفقهاء فيمن يختار لهذه الوظيفة القطنة والأمانة والعفة وألا يكون
من أهل العصبية والأهواء.
كما اشترطوا أن يكون البحث في سرية تامة وألا يكون المخبر معروفًا لدى أحد من الشهود يتولى السؤال عنهم حتى لا يقصدوه بالرشوة أو الهدايا بهدف أن يعدل في التقارير لصالحهم.
وكذا بينوا من يجوز أن يسألهم المخبر عن الشهود ومن لا يجوز له أن يسألهم ضمانا لسلامة تقاريره. فمثلا لا يجوز له أن يسأل عدوا للشاهد حتى لا يتجنى عليه في أقواله، ولا يجوز له أيضًا أن يسأل أحدا من أقاربه ضمانا لعدم محاباته .
هذا وقد رسم لنا الفقيه الإسلامي الكبير ابن قدامة الحنبلي صورة مشرقة وضاءة لبيان كيفية التحقق من عدالة الشهود تتسم بالتعمق البالغ والتحليل الدقيق وأنه لينبغي لنا أن نعرضها للاستفادة منها ولنرى عن كثب كيف كان سلفنا الصالح ينفذون إلى الله اللب ويستنبطون الأحكام الملائمة للقضايا التي يعرضون لها. يقول رحمه في كتابه المغني: «ولا نعلم أنه مُرضِ أي الشاهد ـ حتى نعرفه أو نخبر عنه فيأمر الحاكم بكتب
ص ٨٧