ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٨٤

٨٤ الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود هذا ما قرره الأحناف وقد استدلوا على ذلك بالأدلة التالية : ۱ - يقول الله تبارك وتعالى : أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة: الآية ١٠٦] أي من غير دينكم فهو مبني على قوله سبحانه: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: الآية ١٠٦] ففيه تنصيص على جواز شهادتهم على وصية المسلم وهذا يقتضي جواز شهادة بعضهم على بعض من باب أولى. ٢ - أن الرسول الله قد قبل شهادة بعضهم على بعض وذلك إذ حكم برجم يهوديين - زنيا - بشهادة أربعة منهم. ٣- أن الكافر من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة لأن الشهادة نوع من الولاية والدليل على أهليتهم للولاية صحة الأنكحة بينهم ولا نكاح إلا بولي. ٤ - قبول شهادة بعضهم على بعض ،ضرورة، لأن المسلمين قل ما يحضرون معاملات أهل الذمة فلو لم تجز شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى إبطال حقوقهم وظلم بعضهم لبعض فلهذه الضرورة لزم قبول شهادة بعضهم على بعض لأنهم قبلوا عقد الذمة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا . الرأي الثالث وهو للحسن البصري وبعض الفقهاء، ويتمثل في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء كانوا من أهل عقيدة واحدة أو كانت عقائدهم مختلفة لأن الكفر كله ملة واحدة ولا فرق في ذلك عنده بين ما إذا كانوا ينتمون إلى وطن أو أوطان مختلفة . الرأي المختار : الدماء الرأي الذي نميل إليه هنا هو رأي الأحناف، فمن المسلم به أن الإسلام قد ضمن لأهل الذمة الأمان ما داموا ملتزمين بالعهد الذي أخذ عليهم، ولا يمكن أن يتحقق الأمان لهم إذا لم تقبل شهادة بعضهم على بعض، إذ يترتب على عدم قبول الشهادة حينئذ ألا يؤخذ منهم جان بجنايته في أغلب الحالات، فتسفك وتذهب هدرًا، وتنتهب الأموال وتضيع سدى وتغتصب الأعراض ولا تجد من يذب عنها. فالشأن دائما أن يتمادى المعتدى في عدوانه إذا لم يجد من يردعه والشأن أيضا يقدم على العدوان من لم يألفه ما دام مأمون العاقبة وما دام الطريق إليه سهلا أن معبدا . منهم
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.