الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
۸۳
فهذه الآيات تبين لنا إلى أي مدى كان الإسلام حريصًا على تعليم أبنائه التزام جانب العدالة المطلقة دون أي تفرقة بين قريب وبعيد ولا بين مسلم وكافر، ومن ثم فلا خوف على الكافر من شهادة المسلمين عليه لهذا أباح الإسلام شهادته على الكافر حيث لا أثر للخلاف الديني هنا.
وأما
منع
شهادة الكافر على المسلم فلخوف أن يحمله الخلاف الديني على أن يتقول عليه ويتهمه كذبًا بغية الإيقاع به، ولذا لا ينبغي أن يلام المسلمون إذا احتاطوا لأنفسهم ما داموا حريصين على توفير العدالة لغيرهم نفس حرصهم على توفيرها لأنفسهم فإن طالبهم أحد بأكثر من ذلك يكون متعسفا ظالمًا، إذ أسمى ما يطمع إليه أهل ديانة في ظل ديانة أخرى هي العدالة بينهم وبين من ينتمون إلى تلك الديانة، ولا أظن أن هذا يمكن أن يتحقق إلا في نطاق الإسلام.
ولا نقول هذا بدافع التعصب الذي لا يستند إلى منطق ولا يعتمد على دليل، وإنما نقوله وأدلتنا بين أيدينا واضحة وضوح الحق لمن أراد أن يتبينه راسخة رسوخ اليقين مقنعة لكل ذي عقل سليم مفحمة لكل مكابر أثيم.
شهادة الكافر على الكافر :
يتضمن الفقه الإسلامي ثلاثة آراء في شهادة الكفار بعضهم على بعض :
الرأي الأول : منع شهادة بعضهم على بعض .
وبهذا الرأي قال المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية وحجتهم في ذلك أن الكافر ليس يعدل لأنه يكذب على الله فلا يؤمن الكذب على خلقه، كما احتجوا بقول الله تبارك وتعالى : ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)) [النساء: الآية ١٤١] وفي قبول شهادتهم بعضهم على بعض إثبات السبيل لهم على المؤمنين إذ يترتب على قبول شهادتهم إلزام القاضي أن يحكم بها، وهذا الإلزام هو السبيل بعينه .
الرأي الثاني : قبول شهادة بعضهم على بعض اتحدت مللهم أو اختلفت فتجوز شهادة اليهودي على النصراني وتجوز شهادة النصراني على اليهودي وهكذا بالنسبة لجميع الديانات وذلك كله بشرط أن يكونوا من أهل دار واحدة فأهل الذمة تقبل شهادة بعضهم على بعض دون نظر إلى دياناتهم ولا تقبل على المستأمنين والمستأمنون لا تقبل شهادتهم على أهل الذمة وتقبل على بعضهم إن كانوا من دولة واحدة ولا تقبل على بعضهم إن كانوا من دول مختلفة. وأما المرتد فلا تقبل شهادته على أحد مطلقا .
ص ٨٣