ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٧٤

٧٤ الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون فإن ذلك في مقام الذم لهم . وأما خبر :مسلم : ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فمحمول على ما تسع فيه شهادة الحسبة .... وتقبل شهادة الحسبة - من الاحتساب وهو طلب الأجر - سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا . في حقوق الله تعالى المتمخضة كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها وفيما له فيه حق مؤكد، وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق بائن أو رجعي... وعفو عن قصاص في نفس أو طرف لما فيه من سلامة النفس وهو حق الله تعالى أيضًا، وبقاء عدة وانقضائها لما يترتب على الأول من صيانة الفرح واستباحته من غير طريق شرعي، ولما في الثاني من الصيانة بقصد التعفف بالنكاح، ويلتحق بذلك تحريم الرضاع والمصاهرة وحد الله تعالى كحد الزنا وقطع الطريق، وكذا حد السرقة على الصحيح بأن يشهد بموجب ذلك، والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه وكذا النسب على الصحيح لأن في وصلة حقا الله تعالى، إذ الشرع أكد الأنساب قطعها فضاهي الطلاق يلتحق بما ذكره المصنف : الإحصان والتعديل الزكوات والكفارات والبلوغ والكفر والإسلام وتحريم المصاهرة والوصية والوقف إذا عمت جهتهما . . . لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيها لتعلقهما بحظوظ خاصة ... واحترز بحقوق الله تعالى عن حقوق الآدمي كالقصاص وحد القذف والبيوع والأفاريز ونحوها ، لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به أعلمه الشاهد به ليستشهد به بعد الدعوى وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة فلو شهد إثنان أن فلانا أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يريد نكاحها. ومنع وكيفية الحسبة عند الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه ... وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تقبل فيه دعواها؟ وجهان: أوجههما لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به، ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات ... وفصل بعض المتأخرين أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى . وجاء في المغني: والحقوق على ضربين أحدهما حق لآدمي معين كالحقوق الموالية والنكاح والعقوبات كالقصاص والقذف والوقف على آدمي معين فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى لأن الشهادة فيه لآدمي فلا تستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه ولأنها حجة على الدعوى فلا يجوز تقدمها عليها والضرب الثاني : ما كان حقا غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين أو على مسجد لآدمي
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.