الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
الشرط الرابع : أن تتقدمها دعوى شاملة لها ويستفاد من ذلك حكمان :
أحدهما: إيجاب أن تتقدم الشهادة دعوى .
الثاني : : إيجاب أن تكون الدعوى شاملة لمضمون الشهادة.
ومن ثم فهذا يقتضينا أن نتكلم عن كل من الحكمين على حدة.
أ - أثر تقدم الدعوى على الشهادة:
۷۳
الأصل هو سبق الدعوى على الشهادة ولكن هذا الأصل لا يسري على كل أنواع الشهادات وإنما يختص بالشهادة المتعلقة بحق محض لآدمي والشهادة المتعلقة بالقذف أو السرقة. فذلك لأن القذف مغلب فيه حق المقذوف وهو حق لآدمي معين وحقوق الآدميين لا تسمع الشهادة فيها إلا بعد الدعوى وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. وأما بالنسبة لاشتراط تقدم الدعوى في الشهادة على السرقة رغم أن الشهادة عليها تتعلق بحد من حدود الله فذلك لأنه لما كان المال مباحًا بالبذل احتمل أن يكون المالك قد أباح المسروق للسارق أو وقفه على المسلمين أو على طائفة هو منهم أو أذن له في دخول الحرز فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة وهذا هو رأي كل من الزيدية والأحناف والشافعية والحنابلة والإمامية فقد قال هؤلاء أنه لو شهد رجلان على شخص بالسرقة من مال إنسان غائب لا تقبل شهادتها إلا بحضور المسروق منه ومخاصمته. وقالوا :أيضًا لا يجوز القطع بالسرقة من شخص مجهول وذلك لعدم إمكان الخصومة مع جهالة المسروق منه .
ولا يتناول هذا الأصل (سبق الدعوى على الشهادة الشهادة المتعلقة بحق محض الله كالشهادة على الزنا وشرب الخمر فالشهادة فيها لا تتوقف على تقدم دعوى من أحد . كما لا يتناول هذا الشرط الشهادات المتعلقة بالأمور التي تؤدي إلى منكر لو لم يعمل بموجبها كالشهادة على الطلاق والظهار .
وسبب عدم اشتراط تقدم الدعوى في الشهادة على حقوق الله أن إقامة حقوقه تعالى واجبة على كل أحد وكل فرد يعتبر خصمًا في إثباتها فصار كأن الدعوى
موجودة.
وجاء في مغني المحتاج ولا تقبل شهادة مبادر بشهادته قبل الدعوى جزما، وكذا بعدها وقبل أن يستشهد على الأصح للتهمة ولخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ص ٧٣