ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٧٥

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول - شهادة الشهود Vo أو سقاية أو مقبرة مسبلة أو الوصية لشيء من ذلك ... أو ما كان حقا الله تعالى كالحدود الخالصة الله تعالى أو الزكاة أو الكفارة فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به. ولذلك شهد أبو بكر وأصحابه على المغيرة وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مطعون بشرب الخمر وشهد الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضًا من غير تقدم دعوى فأجيزت شهاداتهم وكذلك ما لا يتعلق به حق أحد الغريمين كتحريم الزوجة بالطلاق أو الظهار، هذا مجمل ما قاله جمهور الفقهاء . خلاصة: وخلاصة ما تقدم تتمثل في الآتي: أولا : لا تسمع الشهادة على حق لآدمي معين ما لم تسبقها دعوى من صاحب الحق أو من نائبه . ومثال ما يشترط تقدم الدعوى على الشهادة فيه : القصاص وحد القذف والبيوع والأقارير والوصية والوقف إذا خصص الموصى له أو الموقوف عليه. ثانيا : تسمع الشهادة حسبة - أي تطوعًا ودون حاجة إلى تقدم دعوى من أحد - فيما يأتي : ١ - إذا كان الحق لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين أو على جميع المسلمين أو مقبرة أو سقاية مسبلة أو الوصية لشيء من ذلك. ٢ - ما كان حقًا لله تعالى كالحدود الخاصة له سبحانه وكالصلاة أو الزكاة أو الصوم بأن يشهد بتركها ويلتحق بحقوق الله تعالى تحريم الرضاع والمصاهرة وإثبات في وصاله حقًا لله تعالى لأن الشرع أكد الأنساب ومنع قطعها، وكذا النسب لأن الإحصان والبلوغ والكفر والإسلام ـ ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق بائن أو رجعي وعفو عن قصاص في نفس أو طرف، وبقاء عدة ،وانقضائها لما يترتب على الأول من صيانة الفرج واستباحته من C غير طريق شرعي ولما في الثاني من الصيانة بقصد العفاف. هذا ويستثنى من حدود الله تعالى الشهادة على السرقة حيث يشترط في سماعها تقدم دعوى المسروق منه حسبما قرره السواد الأعظم من الفقهاء وحسبما نص عليه القانون .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.