ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٧٢

۷۲ الشرط الأول : الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود المطلب الثاني شروط صيغة الشهادة أن تكون بلفظ أشهد ، فلا تقبل الشهادة بأي لفظ آخر غير هذا اللفظ ـ كالإخبار والإعلام مثلا - وإن كان يؤدي معنى الشهادة هذا ما قرره جمهور الفقهاء). وخالفهم في ذلك المالكية، فالمشهور عندهم عدم اشتراط هذا اللفظ يكفي كل ما يؤدي معناه ألفاظ، فقد جاء في حاشية الدسوقي: وهل يشترط في تأدية الشهادة لفظ أشهد من بخصوصه أو لا يشترط ،قولان والأظهر عدم الاشتراط وإنما المراد فيها ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به كرأيت كذا وسمعت كذا، أو أتحقق أن لهذا عند هذا كذا، فلا يشترط لأدائها صيغة معينة». الشرط الثاني : لا أن يكون صدورها بمجلس القضاء، فقد جاء في التاج المذهب : «أن الشهادة أداؤها إلا عند حاكم . . . . يصح الشرط الثالث : .". أن تكون بحضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه وقد جاء في التاج المذهب «الشرط الرابع هو حضوره أي حضور الخصم المدعى عليه عند أداء الشهادة - لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوى - أو حضور نائبه، وإن لم يكن حاضرًا هو ولا نائبه أو وكيله أو وليه أو منصوب الحاكم لغيبته أو تمرده لم يحكم». والهدف من اشتراط هذا الشرط هو تمكين المدعى عليه من الطعن في شهادة الشاهد إن كانت بغير الحق والعدل. (۱) انظر : فتح القدير ٢/٦ ، وقليوبي وعميرة ۳۱٨/٤ ، المذهب ٦٩/٤ فقد جاء فيه: «الشرط الثاني : لفظها فلا تصح بالرسالة والكتابة لعدم اللفظ، ولا بد مع لفظها من حسن الأداء لها بأن يكون بفعل المضارع الحالي فيقول الشاهد أشهد أن فلانا أقر بكذا أو فعل كذا، فإن قال الشاهد معي أعلم وأتيقن أو . شهادة أو عندي شهادة أن فلانا فعل كذا لم يكن ذلك أداء صحيحا». وانظر المغني ۲۱٦/٩ ۲۱۷ فقد جاء فيه : ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا، ولو قال : أعلم أو أحق أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به لأن الشهادة مصدر شهد يشهد فلا بد من الإثبات بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال : أشهد بالله ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.