ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٧١

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود ۷۱ صحة شهادته على الأقوال وسيأتي بيان ذلك تفصيلا في شروط الأداء إن شاء الله تعالى . ٣ ـ أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا ،بغیره، لقوله صلى الله عليه وسلم للشاهد : «إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو دع ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة بنفسه، ومن ثم فلا تجوز الشهادة بالظن لقول الله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [يونس : الآية ٣٦]. ويستثنى من هذا الشرط بعض أمور تصح الشهادة فيها بالتسامع مثل النكاح والنسب والموت لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار، فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة . الشاهد» ... هذا وقد نصت المادة ٤٧ من قانون الإثبات الشرعي على أنه يشترط في ٢ - أن يكون قد عاين المشهود بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضًا النسب والموت والدخول بالزوجة وأصل الوقف فإنه يجوز إثباتها بالشهرة هذا النص يتفق كل الاتفاق مع رأي الفقهاء في هذا الشأن فقد جاء في التاج المذهب: ما شهد به الأعمى لا يخلو إما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند أداء الشهادة أو لا». فالأول : لا تقبل شهادته فيه كثوب ونحوه من المنقولات . وأما الثاني : فإن كان مما يثبت بطريق الاستفاضة أي الاشتهار كالنكاح والنسب والوقف ... والموت فإنها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء تحمله قبل ذهاب بصره أو بعده . . هذا ويشترط في الشهادة بالتسامع في النسب ألا يعارضها ما يورث تهمة فإن عارضها ما يورث تهمة لم تجز الشهادة به، وذلك كما لو أنكر النسب المنسوب إليه، أو طعن بعض الناس فيه . ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ ولا الإسلام ولا العدالة بمعنى أنه لو كان الشخص وقت التحمل صبيا عاقلاً أو كان كافرًا أو فاسقًا ثم بلغ الصبي وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل شهادتهم . ب - شروط الأداء : الشاهد . وأما شروط أداء الشهادة فمنها ما يشترط في الصيغة ومنها ما يشترط في
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.