۷۰
:
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الأول ـ شهادة الشهود
وأما الإجماع فقد مضى العمل في جميع العصور الإسلامية وإلى يومنا هذا على الأخذ بالشهادة واعتبارها حجة في الإثبات من غير نكير من أحد فيكون هذا
إجماعا .
القضاء
هذا وقد دعت الحاجة إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس. قال شريح فنحه عنك بعودين - يعني بشاهدين - وإنما الخصم داء والشهود شفاء جمر
فافرغ الشفاء على الداء .
حكم تحمل الشهادة وأدائها :
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، لقوله تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة: الآية ۲۸۲] . وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ائمٌ قَلْبُةُ البَقَرَة : الآية ۲۸۳] .
وعلى ذلك فإنه إذا دُعِي لأداء الشهادة لزم الإجابة إليها ممن تحملوها فإن قام بالأداء اثنان سقط الفرض عن الجميع وإن امتنع الكل أثموا.
ومحل الإثم في الامتناع إذا لم يكن عليه ضرر في الأداء فإن كان عليه ضرر لا
يلزمه ذلك، إذ لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره.
ویری ابن حزم أن أداء الشهادة فرض عين على كل من علمها إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف في جسمع فليعلنها فقط
شروط الشهادة :
شروط الشهادة تنقسم إلى قسمين : شروط تحمل، وشروط أداء.
أ ـ شروط التحمل (۱) :
يشترط فيمن يكون أهلا لتحمل الشهادة ثلاثة شروط :
۱ - أن يكون عاقلا، فلا يصح التحمل من المجنون ولا من الصبي غير المميز
باتفاق الفقهاء .
٢ ـ أن يكون مبصرا، فإن كان الشاهد أعمى لا يصح تحمله للشهادة إن كان المشهود به مما يتوقف إدراكه على الرؤية والبصر، وذلك باتفاق الفقهاء، واختلفوا في
(1) تحمل الشهادة هو فهم الحادثة وضبطها.
ص ٧٠