شروط المُحَكَّم :
الفصل الأول - القضاء المبحث الخامس - الاختصاص القضائي
يشترط في المُحَكَّم ما يشترط في القاضي أي أنه يشترط فيه أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا ذكرًا عادلا، عالمًا بالأحكام الشرعية سليم حواس السمع والبصر والكلام. وهذا كله على نحو ما مر بيانه وتفصيله في شروط القاضي.
رتبة المُحكم:
المُحَكم أقل رتبة من القاضي:
أ ـ لأنه لا يحكم في كل ما يحكم فيه القاضي .
ب - ولأن ولاية القاضي عامة على الناس، وأما المُحَكِّم فإن ولايته قاصرة على
الخصمين فقط .
اختصاص المُحَكم:
اختلف الفقهاء في نوع القضايا التي يختص المُحكّم بنظرها .
فذهب الأحناف في المشهور عندهم أنه لا يجوز التحكيم في الحدود ولا في القصاص ويجوز فيما عداهما. وعلة منع التحكيم في الحدود والقصاص أن حكم المُحَكِّم بمنزلة الصلح ولا يجوز استيفاء الحدود بالصلح ولأنهما يندرثان بالشبهات وفي حكم المُحَكَّم شبهة لأنه حكم في حقهما لا في حق غيرهما.
ويرى الشافعية - في المشهور عندهم - جواز التحكيم في كل شيء عدا القضايا المتعلقة بالحدود والتعزيزات التي هي من خالص حق الله تعالى فلا يجوز التحكيم فيهما إذ ليس لهما طالب معين وتأخذ الحقوق المالية الله تعالى حكم الحدود والتعزيرات في المنع من التحكيم فيها .
ويرى جمهور الحنابلة : أن المُحَكَّم ينفذ حكمه في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء: النكاح واللعان والقذف والقصاص لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها لاختصاص الإمام بالنظر فيها ويقوم القاضي مقامه في ذلك لأنه نائبه في النظر في
الأحكام .
ورُوي عن الإمام أحمد بن حنبل أن المُحَكَّم لا يختص بنظر القضايا دون
بعض، وإنما له أن ينظر في كل أنواع القضايا دونما استثناء.
ص ٦٤