ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٦٥

الفصل الأول - القضاء المبحث الخامس - الاختصاص القضائي حكم الرجوع في التحكيم : التالية : يختلف حكم رجوع الخصمين أو أحدهما عن التحكيم باختلاف الحالات ١ - إن كان الرجوع قبل الشروع في الحكم جاز ذلك باتفاق الفقهاء لأن المحكم مقلد من قبلهما فلا يثبت الحكم إلا برضاهما فأشبه ذلك ما لو رجع الموكل عن التوكيل قبل تصرف الوكيل . · ۲ - وإن كان الرجوع بعد الشروع في الحكم ففيه وجهان: أحدهما: يجوز ذلك لأن الحكم لم يتم فأشبه الرجوع قبل الشروع فيه . والثاني : : لا يجوز الرجوع، لأنه لو أجيز الرجوع حينئذ لأدى ذلك إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع فيبطل المقصود من التحكيم. - وإن كان الرجوع بعد صدور الحكم فلا يعتد به لأن الحكم قد صدر من ولاية كاملة عليهما، ولأن التحكيم ليس دون الصلح ولا يجوز الرجوع عن الصلح بعد تمامه هذا ما يراه جمهور الفقهاء. تحكيم أكثر من واحد : هو كما يجوز تحكيم محكم واحد يجوز أيضًا تحكيم أكثر من واحد، بل إن ذلك الأصل حيث ورد به النص الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: الآية ٣٥] الآية. وعليه فلا بد من ،اجتماعهما، إذ لا يعتد برأي أحدهما دون الآخر لأن رأي الواحد ليس كرأي المثنى. مدى سلطة القاضي على أحكام المُحَكِّم : يرى المالكية والحنابلة أن حكم المُحَكَّم إن كان غير مخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع لا يكون من حق القاضي نقضه ولا الاعتراض عليه سواء وافق رأي القاضي ومذهبه أم خالفه فقد جاء في حاشية الدسوقي: إن حكم صوابا فلا ينقض لأن حكم المُحَكَّم يرفع الخلاف كحكم القاضي» وجاء في المغني. · قضاة «وإذا كتب هذا القاضي - يقصد المُحَكَّم - بما حكم به كتابا إلى قاض من المسلمين لزمه قبوله وتنفيذ كتابه لأنه حاكم نافذ الأحكام فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام . I
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.