الفصل الأول - القضاء المبحث الخامس - الاختصاص القضائي
٦٣
المطلب الرابع التحكيم
هو نوع من أنواع القضاء في الإسلام، وهو لجوء المتخاصمين، إلى من يرضون بحكمه ليفصل بينهما. وهو جائز عند جمهور الفقهاء واستدلوا على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
هو
[النساء : الآية ٣٥]. وأما السنة فمنها ما روى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إن الله الحكم فلِمَ تكنى أبا الحكم؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان قال : ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك ؟ قال : شريح، قال: فأنت
أبو شريح».
ومنها ما رُوي أنه قال : من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو
ملعون».
وأما الإجماع فقد حصل التحكيم من كبار الصحابة دون نكير من أحد منهم : فيكون ذلك إجماعا .
فمن ذلك ما رُوِيَ أنه كان بين عمر وأُبي بن كعب منازعة في نخل فحكما
:
بينهما زيد بن ثابت فأتياه فخرج زيد وقال لعمر هلا بعثت إلي فآتيك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم، فدخلا بيته فألقى لعمر وسادة، فقال عمر : هذا أول جورك فكانت اليمين على عمر فقال زيد لأبي: «لو أعفيت أمير
،
المؤمنين»، فقال عمر : يمين لزمتني، فقال أبي : نعفي أمير المؤمنين وتصدقه. وقد عقب صاحب فتح القدير على إلقاء زيد الوسادة لعمر بقوله: (وأما إلقاء زيد الوسادة فاجتهاد من قوله : «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»».
ومن ذلك أيضًا ما رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه قد ساوم رجلًا على فرس فركبه ليجربه فعطب الفرس فقال لصاحبه: خذ فرسك فرفض، فقال عمر : اجعل بيني وبينك حكمًا، فقال الرجل : رضيت شريحًا العراقي فتحاكما إليه فقضى بتضمين عمر ثمن الفرس قائلا : خذ بما ابتعت أو رد كما أخذت سليمًا صحيحًا.
ص ٦٣