ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٤٩

الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي ٤٩ والذي نراه هنا أن حق المحكوم عليه في التعويض عن الضرر يكون في مال الدولة ولا نميل إلى الرأي القائل بإيجاب أن يكون الضمان في مال عاقلة القاضي، لأن القاضي قد يخطىء كثيرًا وإذا حملناه مغبة كل أخطائه العادية لترتب على ذلك إضرار فادح بهم دون أن يرتكبوا جريمة أو إثما، إذ قد تأتي ضمانات أخطائه على كل ما يملكون من مال أما اعتبار التعويض في مال الدولة فذلك لأن القاضي يعمل لديها فوجب أن تكون مسؤولة عن أخطائه العادية مسؤولية المتبوع عن تابعه . ب - وإن كان الحكم الخاطيء غير متعلق بالعقوبات فإن كان المحكوم به مالا وجب بأخذه من المحكوم له إن كان ما زال موجودًا وإعادته إلى المحكوم عليه، فإن كان المال المحكوم به قد هلك أو استهلك وجب أخذ قيمته إن كان مثليا وذلك فيما إذا كان المحكوم له ميسورًا فإن كان المحكوم له معسرا وجب الضمان في القاضي إن كان قد تعمد الجور في الحكم مع إيجاب عزله أيضا لسقوط عدالته وإن لم يكن قد تعمد الجور في الحكم كان الضمان في مال الدولة. مال وإن كان الحكم لا يتعلق بعقوبة بدنية ولا بأموال اكتفى بنقض الحكم وتصحيحه، وذلك كما لو حكم القاضي بالطلاق ثم تبين أنه أخطأ في الحكم فإنه يجب إبطال الحكم واعتبار الطلاق كأن لم يكن .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.