الفصل الأول - القضاء المبحث الرابع - القضاء على الغائب
المبحث الرابع القضاء على الغائب
المطلب الأول
حكم القضاء على الغائب
اختلف الفقهاء في حكم القضاء على الغائب فيرى الإمام زيد بن علي وشريح وعمر بن عبد العزيز عدم صحة القضاء على الغائب، وبرأيهم أخذ الأحناف. واستدلوا على ذلك بالآتي:
١ - بما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن قاضيا : « . . . يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول الآخر . . . " .
ظلم له .
٢ - قالوا قد يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الحاضر فيكون في القضاء عليه
والغائب الذي لا يجوز القضاء عليه عندهم هو الذي لم يكن عنه خصم حاضر من وكيل أو وصي أو وارث، فإن كان عنه خصم حاضر جاز الحكم عليه، لأن الوكيل والوصي نائبان عنه بصريح النيابة، والوارث نائب عنه شرعًا وحضور النائب كحضور المنوب عنه فلا يكون قضاء على الغائب من حيث المعنى.
رأي جمهور الفقهاء:
وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية فيرون
صحة القضاء على الغائب واستدلوا على ذلك بالآتي:
١ - بقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلو [النساء: الآية ١٣٥] فقالوا : الأمر بإقامة القسط يفيد العموم فيتناول الحاضر والغائب، فصح القضاء على الغائب إذ شأنه في ذلك كالحاضر.
۲ - بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: الآية ٢] فلم يخص تعالى
حاضرًا من غائب .
ص ٥٠