ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٤٨

٤٨ الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي الخطأ في الحكم الضمانة السابعة عشر التعويض عن الضرر الناشيء عن ومسؤولية المتسبب في الضرر سبق أن بيّنا أن الشريعة قد أوجبت نقض الحكم المخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع ضمانًا لتحقيق العدالة بين المتخاصمين والمضي بها على الطريق الصحيح. والذي يعنينا هنا بيان أن الشريعة لم تكتف بنقض الحكم وفقط، وإنما أوجبت تعويض المحكوم عليه عما لحقه من ضرر بسبب هذا الحكم، كما أوجبت مسؤولية القاضي إن كان قد تعمد الجور في الحكم، وكذا أوجبت مسؤولية من تعمد تضليل القاضي إن كان الخطأ قد حدث بسبب هذا التضليل. ولبيان ما تقدم نقول : إن كان الخطأ في الحكم قد عُرف قبل التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن حيث يجب إلغاؤه ولا يجوز تنفيذه. وإن كان الخطأ في الحكم قد عُرف بعد تنفيذه فإما أن يكون هذا الحكم متعلقا بالعقوبات البدنية وإما أن يكون متعلقا بغيرها من عقود وفسخ وأموال. أ - فإن كان الحكم متعلقا بالعقوبات البدنية وتعمد القاضي الجور فيه وجب القصاص منه وذلك كما لو حكم بالقتل ظلمًا على شخص ما بينما الأدلة التي بين يديه تثبت براءة هذا الشخص فحينئذ يجب أن يقتص من القاضي إلا إذا عفا عنه أهل المحكوم عليه سواء كان العفو على الدية أو بدون الدية فإن كان العفو على الدية أن تكون الدية في مال القاضي. وجب وإن كان الجور في الحكم قد نشأ بسبب تضليل الآخرين للقاضي كما لو شهدوا لديه زورًا وصدر الحكم بناءًا على تلك الشهادة ولم يحصل تقصير من القاضي فإن المتسبب في التضليل يكون هو المسؤول جنائيا عما يترتب على هذا الحكم الجائر من أضرار تلحق بالمحكوم عليه . وإن كان الجور في الحكم قد حدث نتيجة خطأ عادي من القاضي فلا يسأل القاضي عن ذلك جنائيا وهذا ما قدمناه سالفا من ثبوت حق المحكوم عليه في التعويض عما أصابه من أضرار بسبب تنفيذ هذا الحكم الخاطيء .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.