القضاء الإسلامي
٤٧
الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة في النص» وقد استند الأصوليون والفقهاء في ذلك إلى ما رُوِيَ عن معاذ بن جبل أن النبي حين أرسله إلى اليمن قاضيًا قال له : كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال: فإن لم تجد في سُنّة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي لا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». فيستفاد من الحديث أن اللجوء إلى الاجتهاد إنما يكون إذا لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة .
عمر
ثم إنه ثبت أن رضي الله عنه قد رجع عن المفاضلة بين الأصابع في الدية حين بلغه قول النبي : افي الأصبع عشر من الإبل كما رجع عن حكمه في رجم الحامل لما بين له عليّ رضي الله عنه أن ذلك مخالف للسنة.
ولكن ما الحكم فيما إذا كان حكم القاضي مبنيا على اجتهاد لم يخالف فيه نصا ولا إجماعا هل يجوز للقاضي الذي أصدره أن ينقضه إذا تغير اجتهاده وهل يجوز لغيره من القضاة أن ينقضه باجتهاده أم لا؟.
المتفق عليه بين الفقهاء أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فلا يجوز للقاضي
عمر
قد
أن ينقض حكمه المبني على الاجتهاد إذا تغير اجتهاده فقد رُوِيَ أن حكم في المسألة المشتركة بإسقاط الأخوة لأبوين ثم عاد وشرك بينهم في قضية أخرى ولم ينقض حكمه الأول وإنما قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وثبت أيضًا أنه رضي الله عنه قد قضى في الحد بقضايا مختلفة ولم يرد
الأولى.
وهذا فيما إذا تغير اجتهاده بعد الحكم، أما إذا تغير اجتهاده قبل الحكم فالواجب عليه أن يحكم بما تغير إليه اجتهاده ولا يجوز له أن يحكم باجتهاده الأول لأنه إذا حكم باجتهاده الأول يكون قد حكم بما يعتقد بطلانه. وكذا لا يجوز للقاضي أن ينقض باجتهاده حكم قاض آخر مبني على اجتهاد لم يخالف فيه نصا ولا إجماعا، فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده وخالفه عمر ولم ينقض
أحكامه .
والسبب في منع نقض الحكم المبني على اجتهاد باجتهاد آخر أنه لو أبيح ذلك لأدى إلى نقض الحكم بمثله، وهذا يؤدي إلى عدم ثبوت مثل هذه الأحكام لأن الحكم الثاني يخالف الذي قبله والثالث يخالف الثاني فلا يثبت حكم.
ص ٤٧