٤٦
25
الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة
في القضاء الإسلامي
والأصل في مشروعية تخويل المتهم حق الدفاع عن نفسه ما رواه أبو داود عن
عمرو بن عون ... عن علي عليه السلام قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء.
فالرسول عليه السلام قد نهى عن إصدار الحكم في القضية دون سماع أقوال الخصم الثاني، ومقتضى هذا أنه لو أصدر القاضي الحكم قبل سماع أقوال الطرف الآخر يكون الحكم باطلا، لأن الأصل في النهي أنه يفيد فساد المنهي عنه.
وهذا كله فيما إذا كان المدعى عليه موجودًا في محل ولاية القاضي، أما لو كان المدعى عليه غائبًا - أي ليس موجودا في محل ولاية القاضي - فقد اختلف الفقهاء في شأنه، فمنهم من قال : يمنع القضاء عليه حال غيبته حتى يحضر لأن لفظ الحديث عام يتناول الحاضر والغائب. ومنهم من أجاز إصدار الحكم عليه حال غيبته حتى لا تضيع الحقوق على أربابها وسوف نعرض لبيان هذا بالتفصيل في مبحث خاص بالقضاء على الغائب إن شاء الله تعالى.
الضمانة السادسة عشرة
نقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع
من بين ما قررته الشريعة من قواعد وأحكام لحماية العدالة وضمان تحقيقها في القضاء الإسلامي هو نقض الحكم الذي يتبين ،خطؤه ، فالحكم الخاطىء في الإسلام لا قداسة له، لأن معنى كونه خاطئًا أنه يحمل في طياته ظلمًا لأحد المتخاصمين، وقد جاء الإسلام بالقضاء على الظلم حتى وإن صدر في صورة قضاء خاطىء إذ يقول الرسول عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ويقول عمر رضي عنه في الرسالة التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: «ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فرأيت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
الله
هذا ويعتبر الحكم خاطئًا ويجب نقضه إن خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فإن وجد نص صريح قاطع في الدلالة على الحكم أو ثبت بشأنه الإجماع لا يجوز مخالفته بناء على أي اجتهاد فمن القواعد الأصولية المتفق عليها أنه «لا اجتهاد مع
ص ٤٦