الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي
الضمانة الرابعة عشرة المتهم بريء حتى تثبت إدانته
٤٥
يفخر رجال القانون الوضعي بهذه القاعدة ويعتبرونها من أهم ضمانات العدالة فبمقتضى هذه القاعدة لا يعتبر الشخص مذنبا بمجرد الاتهام وإنما لا بد في ذلك من أن يسند الحكم إلى الأدلة التي تثبت إدانته وإلا فكثيرًا ما يكون الاتهام مبعثه أمور كيدية أو مجرد الشك الذي يستند إلى وشايات مغرضة أو شبهات كاذبة. فلو اعتبر الشخص مذنبا بمجرد الاتهام لوقع تحت طائلة العقاب كثير من الناس دون ذنب أو
جريرة .
والحق أن هذه القاعدة هي في جوهرها تعتبر شرعية فالأصوليون يقولون
الأصل براءة الذمة أي إن الإنسان بريء مما ينسب إليه ما لم يثبت العكس . وقد بنى الأصوليون على هذه القاعدة أن القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، واليمين على من أنكر دعوى ما خالف الأصل وقد ورد الحديث الشريف مبينا هذا المعنى إذ يقول عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من
أنكر» .
الضمانة الخامسة عشرة
تقرير حق المتهم في الدفاع عن نفسه
إن من أهم المبادىء المقررة لتحقيق العدالة بين المتخاصمين هو تخويل المتهم الحق في الدفاع عن نفسه إما بنفسه أو بوكيله.
وعلى ذلك فإنه إن كان الخصم موجودًا في محل ولاية القاضي وغير مُتَخَفْ وصدر الحكم عليه دون إعلانه بموعد الجلسة كان الحكم باطلا باتفاق الفقهاء إذ الواجب على القاضي إعلان الخصم للحضور، فإن لم يحضر بعث إليه من الشرطة
من يحضره.
ذو عدل من الرجال
وقد فصل الشافعي آداب استدعاء المتهم بما يحفظ آدمية الإنسان وآداب الشرع وحياء أهل المروءة، فقال في الأم : إن علم له مكانًا - أي المتهم ـ أمر بالهجوم عليه فبعث خصيانًا أو غلمانًا لم يبلغوا الحلم وثقات من النساء فيدخل النساء والصبيان فإن حصلوا في صحن الدار دخل الرجال ويؤمر الخصيان بالتفتيش ويتفقد النساء النساء فإن ظفروا به أحضروه».
معهم
ص ٤٥