ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٤٤

الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي المفرط لأن العلة مشتركة في الجميع وهي تشوش الفكر واضطراب الذهن جاء في فتح الباري: (النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير المنكر كالجوع والعطش المفرطين ... وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر ... وكان الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره). ولكن ما حكم قضاء القاضي حالة الغضب؟ هل يكون صحيحا أم لا ؟ أن معه يقول جمهور الفقهاء إنه إن كان الغضب من الشدة بحيث لا يستطيع القاضي يميز بين الحق والباطل لا يكون القضاء صحيحًا وإن كان الغضب خفيفًا كان القضاء صحيحًا ولكن مع الكراهة ودليل صحة القضاء مع الغضب العادي ما رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه الزبير وأنصاري، فقال النبي لا الهلال للزبير : اسق ثم أرسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير : اسق ثم أرسل الماء حتى يبلغ الجدر فحكم صلى الله عليه وسلم في حال غضبه. الضمانة الثالثة عشرة بطلان حكم القاضي لنفسه أو لأحد أصوله أو فروعه المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه ضمانًا للعدالة وابتعادا عن التهمة فإن حكم لنفسه كان حكمه باطلا ووجب على الحاكم نقضه . فإن حدث نزاع بينه وبين أحد من الناس كان المختص بالفصل في النزاع أي قاض آخر غيره، وليس هذا الحكم قاصرًا على القضاة وإنما هو شامل لكل الحكام والولاة إذ لا يجوز لأي منهم أن يحكم لنفسه فإن عمر رضي الله عنه قد حاكم أُبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وحاكم رجلا عراقيا إلى شريح وحاكم علي اليهودي إلى شريح أيضًا، وجاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم . وكما لا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه باتفاق الفقهاء لا يجوز له أن يحكم لأحد أصوله ولا لأحد فروعه ولا لأحد شركائه في المال المشترك بينهما عند الجمهور إذ لا تقبل شهادته لأي واحد منهم ولأن القضاء لهؤلاء قضاء لنفسه في المعنى .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.