٣٦
الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث ضمانات العدالة
-
في القضاء الإسلامي
والمعتبر في المفتي شرطان :
أحدهما: العدالة المعتبرة في المخبر دون الشاهد لأن الحرية وسلامة البصر
يعتبران في الشاهد ولا يعتبران في المخبر والمفتي.
والشرط الثاني : أن يكون من أهل الاجتهاد.
القضايا التي تكون محل مشاورة القاضي :
القضايا التي تكون محل مشاورة القاضي هي التي اختلف الفقهاء بشأنها، وأما القضايا التي يكون حكمها ظاهرًا جليًا والتي حصل الإجماع بشأنها فلا تحتاج إلى مشاورة إذ يترتب على المشاورة حينذاك تأخير الفصل في القضايا والإبطاء في البت فيها دون مبرر أو داع. فالعدل البطيء ظلم عاجل يتنزه عنه الإسلام.
وإن أسوأ ما في القضاء الآن وما يعاني منه المتخاصمان أشد العناء هو التسويف في فصل النزاع حتى إن صاحب الحق ليفضل ترك حقه من الالتجاء إلى قضاء يستنزف وقته وجهده وماله دون طائل.
حكمة المشاورة :
الحكمة من تشريع المشاورة في القضاء تحقيق غايتين :
الأولى : التوصل إلى معرفة ما لم يصل إليه القاضي من الأدلة فربما خفيت عليه سنة علم بها المستشار دونه .
الثانية: أن يستوضح بمناظرتهم طرق الاجتهاد والتوصل إلى غوامض المعاني فإن باجتماع الخواطر في المناظرة يكمل الاستيضاح والكشف .
ولكن ما الحكم فيما إذا عزف القاضي عن المشاورة في الأمور المختلف فيها؟ الحكم في ذلك أن حكمه يكون نافذا إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسًا
جليا .
الضمانة السادسة بطلان الحكم بعلم القاضي
يرى الإمام مالك وشريح والشعبي وإسحق والحنابلة في الرأي الراجح عندهم أنه لا يجوز للحاكم أن يقضي بعلمه في شيء مطلقا سواء في ذلك الحدود وغيرها، وسواء في ذلك أيضًا ما علمه قبل الولاية وبعدها.
ص ٣٦