ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٣٧

i ۳۷ الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي واستدلوا على ذلك بالآتي: ۱ - يقول الرسول : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمَن قضيت له بغير حقه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما · يقضي بما يسمع لا بما يعلم . ۲ - بقوله عليه الصلاة والسلام في قضية الحضرمي والكندي «شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذاك». ٣ - بما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما : أنت شاهدي، فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد. ٤ - بما رُوِيَ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : لو رأيت حدا على رجل لم أحدّه حتى تقوم البينة . ه - قالوا : إن تجويز القضاء بعلم القاضي قد يؤدي إلى الجور إذ يهيىء الفرصة أمام قضاة السوء ليحكموا بما اشتهوا ثم يحيلون ذلك على علمهم . رأي الزيدية وأبي يوسف والشافعية : أما الزيدية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في أحد قوليه والشافعية في الرأي الراجح عندهم فيرون أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في الحدود التي هي من خالص حق الله تعالى - كالزنا والسرقة والمحاربة والشرب والردة - وأما القضايا المتعلقة بالأموال والقصاص وحد القذف فيجوز له أن يقضي فيها بعلمه ذلك سواء في ما علمه قبل توليه القضاء أو بعده . رأي الإمام أبي حنيفة : يرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعمله فيما علمه قبل ولايته القضاء دونما فرق بين الحدود ،وغيرها وأما ما علمه بعد ولايته فإن كان متعلقا بالأموال أو القصاص جاز له أن يحكم فيه بعلمه، وإن كان متعلقا بالحدود لم يجز له ذلك . رأي الظاهرية : يرى الظاهرية أنه يجب على الحاكم أن يقضي بعلمه في كل شيء سواء في ذلك ما يتعلق بالأموال أو القصاص أو الحدود.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.