ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٣٥

الفصل الأول - القضاء المبحث الثالث - ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي ٣٥ ۲ - عرضت قضية إرث على عمر رضي الله عنه فيها ثلثان ونصف أو نصفان وثلث فقال : لا أدري من قدّمه الله ،فأقدّمه ولا مَن أخره الله فأُؤخره؟ فاستشار الصحابة فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول، وقاس الأمر هنا على تقسيم مال المدين على الدائنين بنسب ديونهم إذا ضاق ماله عن الوفاء بها جميعا، وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة دراهم ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء، فقضى عمر رضي الله عنه بالعول. - رُوِيَ أن عثمان بن عفان ن أُتِيَ بامرأة ولدت لستة أشهر من بداية زواجها فأمر بإقامة الحد عليها فقال علي: ليس لك عليها سبيل لقول الله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلْهُ ثلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف : الآية ١٥] وقوله : وفصله في عامين [لقمان: الآية ١٤] فإن الله قد أخبر في الآية الأولى أن مدة الحمل والفصال معا ثلاثون شهرا، وأخبر في الآية الثانية أن أقصى مدة الفصال عامان أي أربعة وعشرين ،شهر وهذا يقتضي أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، وعليه فلا يجوز إقامة حد الزنا على هذه المرأة لأن المدة التي وضعت فيها تعتبر مدة شرعية واقتنع عثمان بفتواه وحكم ببراءتها. ولولا فتوى عليّ لأقام الحد عليها وهذا يبين لنا مدى أهمية المشاورة في القضاء والأحكام. ٤ - أُتِيَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها. فقال علي رضي الله عنه : لعل بها عذرًا، ثم قال لها ما حملك على الزنا؟ قالت : كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثا فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني فقال علي : الله أكبر ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عَلَيْه [البقرة: الآية ١٧٣] الشروط الواجب توافرها في مستشار القاضي : يشترط في مستشار القاضي أن يكون مسلما أمينا عالمًا بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب. هذا ما قاله الشافعي وقال الماوردي: «كل من صح أن يفتي في الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام. فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي، فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة وإن لم يجز أن يكون واحد منهم قاضيًا لأن كل واحد منهم يجوز أن يستفتي ويفتي .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.