دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٧٦

تصديقه به ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا، وذلك مناف لوضع الشريعة فكان ما يؤدي إليه باطلا. ويرى الشيعة أن العقل دليل من أدلة الأحكام، وأصل من أصولها ومصدر شرعي من مصادرها. غير أنهم قالوا شرط عمل العقل ألا يكون حكم عن الله في المسالة بأي طريق من طرق معرفة حكم الله ، فلا يكون طريق من الكتاب الكريم ، ولا من قول أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم حو البته هذا ومسألة جعل العقل حاكما موضع اختلاف بين أهل العلم جميعا ، لا فرق بين سني وشيعي، فمن أهل السنة من قال : إن العقل يحكم إن لم يكن نص من الشرع، وينسب هذا القول إلى أبي حنيفه. وأكثر أهل السنة أن الحاكم هو الله تعالى، وما من استنباط للعقل فيه مجال سواء أكان بالمصلحة أم بالقياس أو الاستحسان إلا كان له أصل من مجموع الشرع المنزل على النبي . وعليه فالشريعة إذا أمرت بفعل فإن الحسن يثبت لذلك الفعل بحكم الشريعة، كما أنها إذا نهت عن فعل فإن القبح يثبت لذلك الفعل بحكم الشريعة كذلك، وهذا لأن الشريعة إنما أمرت ونهت تحقيقا لمصلحة. وهذه المصلحة تستلزم ثبوت الحسن فيما أمرت به وثبوت القبح فيما نهت عنه، وإلا انقلبت إلى عبث. ما الله V7
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.