حقوق
الجنائية لا يجوز أن تقام على الجاني إلا بطلب من المجني عليه ، ثم إن الله لا تقبل الاسقاط أصلا ، ويستوفيها الامام من غير مطالب، وحقوق المخلوق تقبل الاسقاط قبل بلوغها الامام ، وموقوفة على طلب مستحقيها.
واعتبار الفعل حسنا ومصلحة ، أو غير حسن ومفسدة ، يتوقف
على معرفة الحاكم، هل هو العقل، أم النقل، أم كلاهما ؟ يقول الشاطبي ) الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول من عدة
وجوه :
.1
(1)
أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره لكنها أدلة باتفاق العقلاء فدل على أنها جارية على قضايا العقول
أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا لا يطاق وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره
إن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا ، وعد فاقده كالبهيمة. وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف فلو كانت جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم إذ لا عقل لهؤلاء يصدق او لا يصدق بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن
الموافقات ج ٣ ص ١٥ للشاطبي.
VO
ص ٧٥