دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٧٧

ويرى المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفه أن الحسن والقبح الثابتين بالشرع هما مما يدل عليهما الأمر والنهي . وأن المعرف الحقيقي بذلك إنما هو العقل (۱). ومما تجدر الإشارة إليه أن الحسن ما يستحق فاعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، والقبيح ضده أي ما يستحق فاعله الذم من العقلاء والعقاب من الله، والحسن والقبح بهذا المعنى يقعان وصفا للأفعال الاختيارية فإدراك العقل ما ينبغي فعله كالصدق مثلا . وإدراكه لما ينبغي تركه كالكذب مثلا هو معنى حكم العقل بالحسن والقبح، ومنشأ الإختلاف في ذلك هو : هل للأفعال من حيث هي جهات حسن أو قبح أم ليس لها ؟ ذهب المعتزلة وجمهور الشيعة الامامية إلى أن للفعل من حيث هو جهات حسن أو قبح، وأن العقل يستقل بإدراك ذلك بغض النظر عن بيان الشارع. وذهب جمهور الأشاعرة إلى أنه ليس للفعل من حيث هو فعل جهات حسن ولا قبح، والعقل لا يحسن ولا يقبح، وبالتالي فلا يدرك ما هو غير واقع قبل ورود بيان الشارع إذ لا حكم للعقل (۲) قال تعالى : ﴿ وَمَا (1) (۲) فواتح الرحموت بشرع مسلم الثبوت بهامش المستصفي ج ١ ص ٢٥ وللمزيد أنظر المستصفي للغزالي ج ١ ص ٥٦ . الملل والنحل ج ١ ص ٤٥ وص ۱۰۱ للشهرستاني والأحكام في أصول الأحكام ج ۱۲ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.