ففيه الحقان. لأنه شرع لدفع العار عن المقذوف، وفيه حق العبد، وشرع
زجرا ومنعا للجريمة، وفيه حق لله تعالى.
الثاني : ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالبا، كالقصاص فإنه مشتمل على الحقين، لأن القتل جناية على النفس، ولله تعالى في نفس الإنسان حق الاستعباد ، وللعبد حق الاستمتاع ببقائها ، فكانت العقوبة الواجبة بسبب إضاعة هذه النفس مشتملة على الحقين وحق العبد راجح يدل على ذلك جريان الارث في القصاص وسقوطه بالعفو، وصحة الاعتياض عنه بالمال عن طريق الصلح. ويدل على أنه لله تعالى حق فيه سقوطه بالشبهة كالحدود الخالصة ، ووجوبه جزاء على القتل لا ضمانا للمحل.
وبعد فالمصلحة المعتبرة هي ما قامت الأدلة الشرعية المعينة على رعايتها واعتبارها ، بأن أمرت بتحصيل اسابها الموصلة إليها، وهذه
يجوز التعليل بها بالاتفاق وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص وهذا النوع يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها . سواء كانت ضرورية . وهي التي لابد منها لقيام مصالح العباد ، أم كانت تحسينية، وهي التي تجمل بها الحياة كمكـارم الأخلاق وفضائلها.
وثمرة تقسيم الحقوق إلى ما هو حق لله تعالى وحق للعباد ، أن حقوق الله يكون حق تحريك الدعوى الجنائية فيها إلى الدولة . أو إلى الجهات المختصة من قبل الامام ، أما حقوق الأفراد فإن الدعوى
٧٤
ص ٧٤