دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٥٩

وصالحة لكل زمان ومكان، وهذا الاختلاف لم ينشأ من الاختلاف في أصل الخطاب حتى يكون إهدارا لعموم الشريعة، وإنما نشأ من تطبيق عام ، وهو أن المصلحة التي لم يرد فيها دليل معين يقضي فيها المجتهد حسبما يظهر له وجه المصلحة ، فكأن الشارع يقول للمجتهد إذا عرض لك أمر فيه مصلحة ولم تجد في الأدلة ما يدل على اعتبارها أو إلغائها فانظر بعقلك الراسخ، وتفهم المقصود من التشريع ، ثم قرر الحكم الملائم لهذا الأمر. وإليكم مثالا لاختلاف الحكم باختلاف المصلحة التي قدرها المجتهد، أن عثمان من أدعي عليه . فبذل المال وقبل الصلح، وقال إن حلفت ربما يصيبني آفة، فيقول الناس انه حلف كاذبا ، فدفع المال صيانة للمسلمين عن قيل وقال. وعمر نان به حلف حين أدعى عليه، فإنه لو لم يحلف ودفع المال يقال : إنه كان كاذبا في إنكاره، فحلف صيانة للمسلمين عن هذا الظن والوهم. وكم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الأحكام تبعا لاختلافهم في تقدير المصلحة. (1) ومن هذا الذي قدمت يترجح القول بحجية المصالح المرسلة، محاسن الإسلام ص ۸۷ لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن البخاري، طبعة دار الكتاب العــ بيروت الطبعة الثانية. ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.