ولكن الذي يقدرها هو المجتهد، فإنه إذا لم يجد نصا ولا إجماعا ولا قياسا لجأ إلى المصالح يعمل بها، ويستنبط الأحكام للوقائع الجديدة
على ضوئها.
ولعل الراجح هو الأخذ بها في الشئون الدينية في مسائل المعاملات وسائر الارتباطات القانونية ، والمسائل القضائية والسياسية والحربية وكل ماله صلة بنظام الدولة، وتنظيم المعاملات بين بعض الأفراد وبعض، وبينهم وبين الدولة، وبين الدولة وغيرها من سائر الدول الأخرى مادامت تلك المصالح لا تتصادم مع النصوص القطعية العامة، ومادام الأخذ بها بمعزل عن ظلم عباد الله ).
وقد اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية لاعتبار المصلحة والأخذ بها
ما يلي ١ أن تكون المصلحة حقيقية، أي أنها تجلب نفعا وتدرأ فسادا.
أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
. أن لا يعارض التشريع الإسلامي لهذه المصلحة حكما ثبت بنص أو
(1)
اجماع .
علم أصول الفقه ص ١٠٣ - ١٠٤، أحمد إبراهيم بك، طبعة دار الأنصار بالقاهرة ١٣٥٧هـ ومحاسن الإسلام ص ٨٦ للبخاري، وأصول الفقه الإسلامي ص ٢٩١ - ٢٩٦، د. محمد مصطفى شلبي، دار النهضة الطبعة الثانية ۱۹۷۸م وأصول الأحكام الشرعية ص ٧٥٧٠ ، د. عبد العزيز العلي النعيم، الطبعة الأولى دار الاتحاد العربي للطباعة.
٦٠
ص ٦٠