دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٥٨

المصالح المتنازع فيها ، لأن الغرض أنها مصلحة راجحة فيمتنع إلحاقها بما ألغاه الشارع، ويتعين إلحاقها بالمصالح المعتبرة (المحمية). العمل بالمصالح المرسلة يفتح طريقا لذوى الأهواء، ومن ليس أهـلا للاجتهاد ينفذون منه إلى التصرف في الأحكام الشرعية حسب أهوائهم وأغراضهم، وفي هذا إهدار للشريعة، وخروج عن قيودها. ... أضف إلى ذلك فانه يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والبيئة والأشخاص ، وهذا ينافي عموم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. والجواب على ذلك بأنا لا نقول بالأخذ بالمصالح المرسلة مطلقا ، بل نشترط أن تكون من المصالح المحققة دون المتوهمة، ومن المصالح العامة لا الخاصة بالافراد، وأن تكون معقولة في ذاتها ، بحيث لو عرضت على العقول السليمة تلقتها بالقبول، ولا يعرف تلك الأمور إلا المجتهدون فهم الذين يستطيعون الوصول إلى أن تلك مصلحة خلت عن دليل يدل عليها أو يلغيها وأنها معقولة محققة غير موهومة نفعها عام لا خاص، فليس كل ما يبدو للعقل أنه مصلحة يدخل في نطاق المصالح التي تبنى عليها الأحكام، ومن ثم فلا مجال للعوام وأهل الأهواء في تقرير المصالح. ثم إن القول باختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والبيئات، يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، وهو من الطرق التي تجعلها عامة ол
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.