الناس من جلب المنافع لهم ودفع المضار والمفاسد عنهم ، ، وليس من المعقول السير على خلاف ذلك دون أن يكون هناك مانع شرعي، فإن عمل الصحابة والتابعين أعظم دليل على أن الشارع يريدها ولو
ضمنا.
وعلى هذا الاعتبار ينبغي القول بأن المصلحة المرسلة مما تشير إليه
الأدلة، ومما هي من مكملات الأحكام التشريعية.
٢ الشارع الحكيم اعتبر بعض المصالح وألغى بعضها، والمصالح المرسلة مترددة بين الالغاء والاعتبار تحتمل أن تكون من المصالح
،
المعتبرة، وتحتمل أن تكون من المصالح التي ألغاها ومع هذا
الاحتمال لا يمكن الجزم باعتبارها وإلا كان ترجيحا بلا مرجح
والجواب على ذلك بأنا لا نقول بالجزم والقطع باعتبارها ، فهي مصلحة مظنونة ظنا ، ومجرد الاحتمال لا يقدح في اعتباره، بل أنه لا يوجد إلا في صورة الاحتمال
وأيضا فإن دعوى عدم المرجح غير صحيحة، لأن ما اعتبره الشارع من المصالح كثير وما ألغاه قليل، فإذا وجدت مصلحة لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها وفيها فائدة بالنفع على العباد كان الظاهر إلحاقها بالأعم الأغلب دون القليل النادر.
ثم إن ما ألغاه الشارع من المصالح لم يكن إلغاؤه لذاته، بل لما يخالطه من مفسدة تساويه، أو ترجح عليه، وهذا غير موجود في
OV
ص ٥٧