دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٥٦

من يتتبع اجتهادات فقهاء الصحابة في الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها يجدهم في كثير منها بنوا الأحكام على المصالح المرسلة دون الرجوع إلى أصل معين من غير أن ينكر بعضهم على بعض في ذلك، مثل محاربة ما نعى الزكاة، وجمع القرآن على مصحف واحد ، وقتل الجماعة بالواحد ، ووضع عمر الخراج على أرض السواد، وتدوين الدواوين وسك النقود، وغير ذلك من المصالح التي تقتضيها الحاجة. المصالح التي بنيت عليها الأحكام مصالح معقولة والله تعالى أوجب علينا الأخذ بما تدرك عقولنا نفعه، وحرم علينا ما تدرك عقولنا قبحه استنباطاً من الشارع. واستدل أصحاب القول الثاني على عدم حجية المصالح المرسلة ، وأنه لا يجوز العمل بها بما يلي : .1 (1) أن الشارع الحكيم لم يهمل مصلحة من المصالح من غير أن يرشد إلى التشريع لها ، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشرع بالاعتبار، فالمصلحة الخالية من اعتبار الشارع مصلحة وهمية ولا يصلح بناء التشريع عليها. والجواب على ذلك أن الشارع الحكيم راعى في أحكامه مصالح على أن هناك بعض الأحكام لا مجال للعقلانية فيها وتسمى توقيفيه في بعض أنواع العبادات. 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.