-44.
وهذا كما ذهبنا من قبل غير صحيح ، إذ أن الإمامة هي نيابة عن الأمة الإسلامية ، هي التي تبرم عقدها ، وتعطى بيعتها ، وتحدد إمامها ، أما حراسة الدين وسياسة الدنيا فهى فى الأصل مسئولية الأمة وواجبها ، وإن كان لابد لها من أجهزة ومؤسسات تقوم نيابة عنها بهذه المهمة ، فإن من حقها أن تحدد لكل نائب عنها حدود اختصاصاته وصلاحيته ، مما يضمن لها في النهاية أن تطبق أحكام الشريعة التطبيق السليم .
وإذا كان رسول الله (ص) قد تولى من قبل وظائف القضاء والتشريع «ص» والجهاد ، والتنفيذ ، فليس معنى ذلك أن لرئيس الدولة الإسلامية صلاحيات
مطلقة فى مزاولة هذه السلطات
۳۲ – فقد الحاكم لصلاحياته :
رئاسة الدولة الإسلامية ، أيا كانت المسميات التي تطلق على رئيسها ،خليفة أم أمير للمؤمنين ، أم إمام ، أم رئيس ، هى عقد بين الأمة وبين الحاكم للقيام على إعمال قواعد الشريعة فيما يختص بأمر الدين والدنيا ، أي أن الأمة هي التي تفوض الحاكم فيما هو أصلا من وظيفتها واختصاصها .
وقد حدد فقهاء الشريعة ، الشروط الواجب توافرها في هذا الحاكم، والطرق التي يتولى بها مسئوليته ، وواجباته التى عليه القيام بها ، فإذا تخلف أحد هذه العوامل ، لم يكن عقد الإمامة أو الرئاسة صحيحاً ، وفقا للمبادى الإسلامية وبالتالي يفقد الحاكم صلاحياته كمحاكم مسلم .
فإذا تخلف أحد هذه العوامل ابتداء ، بأن تخلف شرط من الشروط التي اشترطها الفقهاء فى الحاكم من العلم أو العدالة أو الكفاية أو سلامة الحواس والأعضاء، أو لم يتول الحاكم سلطانه بناء على الإرادة الحرة الصحيحة للأمة .
ص ٩٩