اختصاصات الحاكم وسلطاته ، بما يضمن لها حسن تنفيذ أحكام الشريعة
ومراقبة سلامة التنفيذ .
أن كل فقهاء الإسلام متفقون على أن هذه السلطات التي تمنح للحاكم ، مشروطة بأن يقوم عليها بالعدل والشورى والمساواة ، وحفظ مصالح المسلمين في الدين والدنيا ، وأن عدم قيامه بذلك ، يوجب عزله ، ويفقده صلاحياته
أن السلطات التى يتولاها رئيس الدولة الإسلامية ، يقوم بها تحت حكم أساسى من أحكام الإسلام هو مبدأ الشورى ، وهو مبدأ ملزم لكل حاكم في الإسلام لقوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ( آل عمران : ١٥٩ )
6
والأمر فى الآية الزام لكل حاكم ، حتى ولو كان رأى الغالبية مخالفاً لرأى الحاكم ، وقد شاور الرسول (ص ) المسلمين في الخروج إلى الكفار في موقعة ( أحد ، أو البقاء في المدينة والدفاع عنها ، فأشاروا عليه بالخروج وكان هو يكره ذلك ، فنزل عند رأيهم .
وعندما سئل رسول الله ( ص ، عن معنى كلمة « العزم ، في الآية السابقة قال : « مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم
.
(1)
D
فسلطات الحاكم فى الإسلام ليست مطلقة ، ولكن واجباته ثقيلة ، وفى ظني أن ظاهر هذا الإطلاق الذى يبدو في كتابات الفقهاء ، ناتج من خطأ في تكييف منصب الحاكم من أنه خليفة عن رسول الله « ص ، فالمواردى يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين ، وسياسة الدنيا ، وابن خلدون يقول « الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة
الدنيا » .
(۱) تفسير ابن كثير ص ۱۲۹ مجلد ۲ - ( طبع دار الشعب »
.
ص ٩٨