حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٠٠

أو قام أهل الحل والعقد باختيار المفضول مع وجود الأفضل ومعرفته والعدول عنه لغير أسباب تتصل بالصالح العام للأمة .، فالفقهاء آراء مختلفة باختلاف الحالات المعروضة . فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد جرح في عدالة من يتولى هذا المنصب كارتكابه للمحظورات ، وإقدامه على المنكرات ، وانقياده للهوى، فإن هذا الجرح يمنع من انعقاد الإمامة له ومن استدامتها ، أما إذا كان الجرح فى عدالته لا يصل إلى حد إقدامه على إرتكاب المحظورات ، وإنما يتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق ، أى أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بآراء معينة يعتنقها أو يبديها ، ويبدو في هذه الآراء مجانباً للحق بشبهة يتأولها ، ولم تصل به إلى حد ارتكاب ما منع الله منه ، ففى هذه الحالة اختلف الفقهاء ، فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ، ومن استدامتها ، وقال كثير من علماء البصرة إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ، ولا يخرج به منها (١) . أما إذا كان الأمر يتعلق باختيار المفضول مع وجود الأفضل ، والأمر هنا لا يتعلق بشخص أختير وتثور الشبهات حول عدالته أو عليه ، وإنما يتعلق باختيار شخص استوفى كل شروط الإمامة ، ومع ذلك يوجد أمام هيئة الإختيار من هو أفضل منه • فإن موقف الفقهاء اختلف في هذه الحالة. فذهبت طائفة ومنهم الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد ، لأن الإختيار إذا كان بين أمرين ، فلا يجوز العدول إلى أولى الأمرين بالاختيار إلى غيره ، وقاس ذلك على الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن إمامته تجوز ، وبيعته تصح ، ولا يكون وجود الأفضل مانعاً من إمامة المفضول مادامت شروط الإمامة قد توافرت فيه (٢) (1) الأحكام السلطانية من ١٧ (۲) الأحكام السلطانية من ه
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.