حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٩٧

- -4V- فإذا استقر عقدها - أى الإمامة - للإمام ، انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام : : فالقسم الأول من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة ، وهم الوزراء ، لأنهم يستنابون في : الأمور من غير تخميس ، والقسم الثاني من تكون ولايته عامة فى أعمال خاصة ، وهم أمراء الأقاليم والبلدان ... والقسم الثالث من تكون ولايته خاصة فى الاعمال العامة وهم كقاضي القضاة ، ونقيب الجيوش و حامى الثغور ومستوفى الخراج ، وجالى الصدقات ، والقسم الرابع من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة ، وهم كقاضى بلد أو إقليم أو مستوفى خراجه، أو جابي صدقاته أو حامى ثغره (۱) . هذه النظرة الأولية لإطلاق السلطة للحاكم في الدولة الإسلامية ، لابد أن تنهار إذا استعدنا في الذاكرة بعض معالم النظام السياسي الإسلامي ، كما هي مستقرة أصوله في القرآن والسنة . فنظام الحكم فى الإسلام ، نظام قانونى بالمعنى الحديث ، أي أن الحاكم فيه يخضع للقانون ويلتزم به ، وقانون الإسلام هو القرآن الكريم وسنة رسول الله ، ص ، ، على الحاكم أن يتقيد بهما ، ويلتزم أحكامهما ، وإلا كان غير أهل للقيام بوظيفته ، وأوامره تصبح غير ملزمة الأمة ، فلاطاعة لمخلوق في D معصية الخالق . وقانونية النظام ودستوريته تنفى معنى الإطلاق . أن الأمة الإسلامية هي الأصل ، والحاكم ينوب عنها بإرادتها في تنفيذ أحكام الشريعة الدينية والدنيوية ، ومادامت الأمة هي الأصل ، ومادامت مسئولية سلامة تنفيذ أحكام الشريعة هي مسئوليتها ، ففي إمكانها أن تحـــــدد (1) الاحكام السلطانية من ٢١ ( م ) - الجل الاسلامي )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.