:
٩٦
وهذه النظرة الأولية التى تظهر للوهلة الأولى ، تبدو كتابات الفقهاء وكأنها مؤيدة لها . فسلطة القضاء ، وسلطة التشريع ، وسلطة التنفيذ ، والسلطات الدينية
المختلفة ، تبدو وكأنها مندرجة كلها فى سلطات رئيس الدولة الإسلامية .
فيقول ابن خلدون « فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعها ، .. وله على كل حال - أى الملك - مراتب خادمة ، ووظائف تابعة تتعين خططاً - أي اختصاصات – وتتوزع على رجال الدولة ، فيقوم كل واحد بوظيفته ، حسما يعينه الملك الذي تكون - يده عالية - عليهم ... وأما المنصب الخلافي وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه ، فتصرفه الديني يختص بخطط و مراتب أى باختصاصات وسلطات لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين .
ثم يقول : فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا، والقضاء والجهاد والحسبة . مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة ، فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة ، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم (١) .
فمن هنا تبدو وكأن سلطات الخليفة أو الإمام أو حاكم المسلمين ، تدخل فيها إمامة الصلاة . والوظائف الدينية عموماً - والتشريع – الفتيا والقضاء، وقيادة الجيوش ، والحمسة - أى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهى وظيفة تشبه في الدولة الإسلامية - وظيفة النيابة العامة والشرطة في أيامنا وهذا كله يبدو ظاهرياً ، كأنه إطلاق السلاطة للحاكم الإسلامي
ويبدو ظاهر اتجاه المواردى فى ناحية إطلاق السلطة للحاكم المسلم فهو يقول:
(۱) المقدمة ۲۱۹
ص ٩٦