حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٨٥

فقال بعدم وجوب هذا النصب رأساً ، لا بالعقل ولا بالشرع، منهم الأصم من المعتزلة، وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى ، لم يحتج إلى إمام ، ولا يجب نصبه » ثم يبين ابن خلدون الأسباب التي دعت هؤلاء إلى ما يقولون ، فيقول والذي حملهم على هذا المذهب ، إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب ، والاستمتاع بالدنيا ، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعى على أهله ومرغبة في رفضه (1) a ثم يوضح ابن خلدون بعد ذلك رأى الجمهور في أصحاب مذهب الجواز ، موضحاً أن الملك ليس مذموماً لذاته ، وإنما ذمت المفاسد الناشئة عنه . كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى على العدل والنصفة وإقامة شعائر الدين ، وهي كلها من توابع الملك ، فالذم للبلك وقع على حال دون حال ، كما ذم سبحانه الشهوة والغضب ، وليس مراده تركهما بالكلية ، وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق . ثم يقول « إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاً ، لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة ، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة ، والعصبية مفضية بطبعها للملك ، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام وهو عين ما قررتم عنه . . * ۲۷ الخطوة التى لم يخطها الفكر السياسي الإسلامي : من عرض المذهبين السابقين فى الفكر السياسي الإسلامي، يتضح لنا ما يلي: أن كلا الفريقين لا ينازع في إقامة أحكام الشريعة وتنفيذ قانونها ، فكلاهما (۱) المقدمة ص ۱۹۲
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.