حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٨٤

- - ٨٤ - المؤذن بهلاك البشر ، وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاعد الشرع الضرورية (1) فابن خلدون يشير هنا إلى آراء أصحاب مذهب الوجوب ، ثم يشير أيضاً إلى الخلاف الذي وقع بين أصحاب هذا المذهب حول سند الوجوب ، فأهل السنة يرون أن سند هذا الوجوب هو الشرع ، وأن هذا الإجماع يقوم على أساس شرعي ، من ذلك قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم، ففرض الله علينا طاعة أولى الأمر فينا ، وهم الأئمة المتأمرون علينا ، وأيضاً قول رسول الله «ص» « سيليكم بعدى ولاة ، فيليكم البر بيره ، ويايكم الفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، فإن أحسنوا فلسكم ولهم ، وإن أساءوا فلسكم وعليهم ) . آخر والمعتزلة وإن اتفقوا مع أهل السنة فى مبدأ الوجوب ، إلى أنهم اختلفوا في سنده ، فقالوا إن سنده هو العقل ، وهذا الخلاف في حقيقته مبنى على أساس ، هو هل سبق العقل الشرع ، أم جاءا مجيئا واحدا، فالمعتزلة لا ينكرون الأدلة الشرعية، ولكنهم يقولون إن العقل سبق بالإدراك، ثم جاء الشرع مظهراً ومؤيداً لحكمه ، وكلا الطرفين فى النهاية يقرر أنه لا تنافي بين الشرع والعقل ، ولا تعارض بينهما ، بل هما منسجان يؤيد كل منهما الآخر ، ولذلك ذهبت طائفة من المعتزلة ، إلى أن أساس الوجوب هو الشرع والعقل معاً ، أي بلا تفاوت بين المصدرين ، ولا تفريق بينهما في الزمن أو المرتبة (٢) ٢٦ مذهب الجواز : ويعبر ابن خلدون عن أصحاب هذا الرأى بقوله « وقد شذ بعض الناس ، (۱) المقدمة ص • ۱۹۲ - ۱۹۱ (۲) الأحكام السلطانية ص ٣ · - النظريات السياسية الاسلامية ص ۱۳۱ ۱۳۲ محمد ضياء الدين الريس د (۳) ( سنة ١٩٧٦ ) .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.