حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٨٦

- 19- على ذلك متفق ، بل إن أصحاب مذهب الجواز ، ما ذهبوا إلى ذلك إلا لأنهم رأوا أن إقامة إمام المسلمين أدى فى كثير من الأحيان إلى المظالم ، وإلى تعطيل كثير من أحكام الدين ، فرأوا أن الأمة إذا أمكنها تنفيذ قانون الإسلام، وتطبيق أحكامه، دون إقامة إمام فلها ذلك ، أى أن الجواز هنا ذهب إليه على اعتبار أنه ربما كان أكثر جدوى في تطبيق قانون الإسلام ، من إقامة حاكم عام للمسلمين ، أو إمام لهم . ✰ . أن كلا الفريقين متفق على أن مهمة تطبيق أحكام الشريعة، هي مسئولية الأمة المسلمة فى الأصل بل وواجها ، ولكن وسيلة التطبيق هي التي يختلف عليها ، فبينما رأى أصحاب مذهب الوجوب ، أن هذا التطبيق لا يمكن أن يتأتى إلا إذا أقامت الأمة لها حاكما يتولى عنها مسئولية هذا التطبيق، هذا أمر الشرع، وبهذا أجمع المسلمون ، فإن أصحاب مذهب الجواز ، يرون أن الأمة عليها أن تقيم أحكام الشريعة فيما بينها ، وأن ذلك يمكن أن يتأتى دون أن تنصب إماماً لها. أن سند أصحاب مذهب الجواز الحقيق، هو الواقع التاريخي التي عاشه المسلمون ، بغض النظر عن بعض الأدلة العقلية أو الشرعية التي يسوقونها ، إلا أن واقع المسلمين التاريخي ينضح بالمأساة التي عاشها الإسلام والمسلمون ، من جراء الصراعات التي دارت حول منصب الإمامة أو الخلافة .. . أن هناك خطوة أخرى توفيقية لم يخطها أصحاب المذهبين ، كان يمكن لو حدثت ، وأصبح لها صدى فى التنظيم الواقعى للحكم أن تغير كثيراً من واقع الإسلام والمسلمين اليوم ، فأصحاب مذهب الوجوب على حق ، في أن الأمة لابد لها من قائد يسهر على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، هذا أمر تقره قواعد الشريعة، ويقره المنطقى ، وتقره أحوال الدنيا كلها ، قبل الإسلام ، وبعد الإسلام ، وقديماً قال الشاعر الجاهلى : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وأصحاب مذهب الجواز على حق فى أمرين، الأول : أن مسئولية تطبيق
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.